تعیین تکلیف 15 ملک شهرداری و ساماندهی سد معبر در دستور کار شورای رشت

عضو شورای شهر رشت از واگذاری طولانی‌مدت برخی املاک انتقاد کرد و خواستار اصلاح پرداخت حق شیفت نیروهای شرکتی شد.

به گزارش پس از باران، ضرورت برخورد یکسان با تخلفات سد معبر، بررسی مشکلات پروژه خرمشهر، تعیین تکلیف املاک شهرداری و اصلاح وضعیت پرداخت‌های نیروهای شرکتی از موضوعات مطرح‌شده در دویست‌وسی‌وسومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت بود.

مجید عزیزی، عضو شورای اسلامی شهر رشت در این جلسه با اشاره به برخی مشکلات معابر شهری، از اقدامات شهرداری و همکاران مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: درباره سه معبر که تصاویر آن‌ها در صحن شورا ارائه شده بود، دستورات لازم صادر شده و بخشی از اقدامات نیز انجام گرفته است اما یکی از موارد همچنان باقی مانده و باید پیگیری شود.

عزیزی: برخورد با سد معبر باید یکسان باشد

وی با انتقاد از دوگانگی در برخورد با سد معبر اظهار کرد: نمی‌توان به یک فرد برای جمع‌آوری وسایل فرصت داد، اما فرد دیگری را که چندین ملک در نقاط مختلف شهر دارد و از توان اقتصادی بیشتری برخوردار است، از همان برخورد مستثنا کرد.

عزیزی با اشاره به یک مورد مشخص افزود: در این پرونده به متصرف 10 روز فرصت داده شده، اما با گذشت 20 روز همچنان اقدام لازم انجام نشده است، دوگانگی در برخوردها موجب نارضایتی، مشکلات اقتصادی و چالش‌های شهری می‌شود و باید رویه‌ای واحد در برخورد با سد معبر اعمال شود.

عضو شورای شهر رشت در ادامه با اشاره به پروژه خرمشهر بیان کرد: باید مشخص شود این پروژه براساس چه مطالعاتی در اولویت قرار گرفته و آیا برای ایجاد دوربرگردان در خیابان، نیازسنجی و مطالعات مهندسی لازم انجام شده است یا خیر.

وی با اشاره به توقف پروژه گفت: صدور حکم قضایی به درخواست یکی از افراد موجب توقف کار شده و این وضعیت مشکلاتی برای اهالی مسجد و کسبه محدوده ایجاد کرده است.

عزیزی همچنین با اشاره به موضوع برداشت و فروش شن توسط پیمانکار و اختلافات قراردادی، خواستار بررسی دقیق قرارداد و مشخص‌شدن مابه‌التفاوت هزینه‌ها و مسائل مربوط به اجرای زیرزمینی پروژه شد، موضوع را به‌صورت جدی پیگیری می‌کند تا مشکلات ایجادشده برای کسبه و محدوده بازار برطرف شود.

عاشری: ساماندهی سد معبر نباید به معیشت دستفروشان آسیب بزند

رضا عاشری، عضو شورای اسلامی شهر رشت، نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت ساماندهی سد معبر، تعیین تکلیف 15 ملک شهرداری و اصلاح پرداخت‌های نیروهای شرکتی، از اعضای شورا خواست از فشارهای مقطعی و موردی به شهردار و معاون خدمات شهری پرهیز کنند.

وی با اشاره به موضوع ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، پیگیری این مسئله از سوی شهردار را ضروری دانست.

عاشری درباره ساماندهی سد معبر گفت: این موضوع نباید تنها به منطقه دو محدود شود و در پنج منطقه شهرداری اقداماتی برای ساماندهی آغاز شده است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از بی‌نظمی برخی واحدهای صنفی در فضای شهری بیان کرد: جمع‌آوری کامل مغازه‌ها و دستفروشان اشتباه است، اما برخورد سطحی با تخلفات نیز نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ بنابراین باید ضمن کاهش تخلفات، الزامات بهداشتی و نظم شهری رعایت شود.

وی با تأکید بر اینکه شهر متعلق به همه شهروندان است، افزود: نباید به بهانه برقراری نظم، معیشت دستفروشان مختل شود؛ با این حال، اشغال گسترده پیاده‌روها و معابر با میز و اجناس نیز قابل پذیرش نیست و مردم از این وضعیت گلایه دارند.

عاشری از اعضای شورا خواست در موضوع ساماندهی سد معبر، از فشارهای مقطعی به شهردار و معاون خدمات شهری خودداری کنند و اجازه دهند اقدامات در چارچوب برنامه‌ریزی و وظایف مدیریت شهری دنبال شود.

ضرورت تعیین تکلیف 15 ملک شهرداری

وی در ادامه با اشاره به 15 ملک شهرداری که به گفته او، لایحه مربوط به آن‌ها از یکی دو سال قبل مطرح شده است، خواستار تعیین تکلیف این املاک شد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر ضرورت جلوگیری از رانت تصریح کرد: برخی از این املاک برای مدت 10 تا 15 سال به‌صورت رایگان در اختیار افراد بوده‌اند و شماری از آن‌ها خروجی مشخصی نداشته و به محلی برای دورهمی تبدیل شده‌اند، برخی از این املاک باید از اختیار گروه‌هایی که وظایف مرتبط با شهرداری را انجام نمی‌دهند خارج و در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که بتوانند خدمات مؤثرتری به شهر ارائه دهند.

عاشری از اعضا خواست در صورت طرح مجدد لایحه مربوط به این املاک، با جدیت برای تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.

تذکر درباره پرداخت حق شیفت نیروهای شرکتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پرداخت‌های نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی نیروهایی که شب‌کاری و نوبت‌کاری ندارند، حق شیفت دریافت می‌کنند؛ در مقابل، بعضی نیروهایی که واقعاً در شب مشغول فعالیت هستند، از دریافت حق شب‌کاری محروم می‌شوند یا مبالغ مربوط به آنان کاهش می‌یابد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت این وضعیت را ناشی از اشتباهات شرکت‌های پیمانکاری دانست و از شهردار خواست در این زمینه تذکر جدی بدهد تا پرداخت‌ها متناسب با شرایط واقعی کار نیروها اصلاح شود.

نویسنده خبر: زهرا رگان