دوشنبه / ۴ آبان / ۱۴۰۵
×

عدم اشرافیت به قوانین عامل اصلی چالش های پیش روی شوراها «هرکه بی مشورت کند تدبیرقالبش بر غرض نیاید تیربیخ بی مشورت که بنشانیبرنیارد به جز پشیمانی»سعدی نخستین شوراهای شهر مانند تمام المان‌های دموکراسی ریشه در یونان باستان دارند. قرن‌ها پیش از میلاد مسیح، نخبگان شهر آتن و یونان باستان به این نتیجه رسیدند که […]

یادداشت:زهرا رگان،روزنامه نگار
  • کد نوشته: 10488
  • اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰
  • برچسب ها

    عدم اشرافیت به قوانین عامل اصلی چالش های پیش روی شوراها

    «هرکه بی مشورت کند تدبیر
    قالبش بر غرض نیاید تیر
    بیخ بی مشورت که بنشانی
    برنیارد به جز پشیمانی»
    سعدی

    نخستین شوراهای شهر مانند تمام المان‌های دموکراسی ریشه در یونان باستان دارند.

    قرن‌ها پیش از میلاد مسیح، نخبگان شهر آتن و یونان باستان به این نتیجه رسیدند که امور شهر را باید به‌صورت شورایی حل‌وفصل کنند.
    در اهمیت شورا در اسلام نیز همین بس که سوره ای در قرآن با 54 آیه به نام (شوری) نامگذاری شده است و یکی از دستورات و توصیه‌های اخلاقی و اجتماعی اسلام، همفکری و مشورت در امور فردی و اجتماعی است.
    اهمیت شورا در سخنان و کلام بزرگان ما نیز بسیار آمده است،.
    اهمیت مشورت کردن در کلام استاد سخن فارسی ،سعدی شیرین سخن نیز اینگونه بیان شده است :
    «هرکه بی مشورت کند تدبیر
    قالبش بر غرض نیاید تیر
    بیخ بی مشورت که بنشانی
    برنیارد به جز پشیمانی»
    مولانا نیز درمثنوی با تأسی از قرآن ، سیره نبوی و داستان های قرآنی و تاریخی، شورا و مشورت کردن را یکی از اساسی ترین اصول زندگی اجتماعی، سیاسی انسانها دانسته و هم اندیشی با مشاور اهل و عاقل را موجب پیشبرد اهداف اجتماعی و روشنگرانه می‌داند.
    امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در کتاب صحیفه خود در جلد ۱۰ شوراها را جزء برنامه های اصلی اسلام می‌دانند و می‌فرمایند شوراها باید همیشه و همه جا باشند.
    در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم وجود شوراهای مختلف تصریح شده‌ است اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد و اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی را شاهد بودیم که نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
    امروز در حالی از شورا های شهرو روستا سخن می‌گوییم که بیش از دو دهه از عمر شورا میگذرد اما نکاتی مرا بر آن داشت تا این یاد داشت را بنویسم:
    اینکه در این دو دهه، شورا چه جایگاهی یافته است ؟ آیا به معنای واقعی کلمه شوراها در سطح جامعه، در ادارات و سازمانها به رسمیت شناخته شده اند ؟ آیا اختیارات شوراها برای حل مسایل و مشکلات شهر ها و روستاهای ما کفایت میکند؟ آیا شوراهای ما به اندازه کافی به قوانین مرتبط شهرو شهرنشینی عالم هستند ؟ آیا شورای شهر به معنای واقعی کلمه شورای شهر است و کارش نظارت بر همه امور شهری است یا فقط شورای شهرداریها ست؟ آیا همچنانکه کاندیداهای شوراهای شهرو روستا قبل از ورود به کارزار انتخاباتی توسط هیات نظارت و اجرایی صلاحیت می‌یابند آیا نباید در خصوص ورود افراد آگاه و متخصص به مسایل شهری و یا روستا بی نیز توجه ویژه شود و افراد متخصص و اهل فن صلاحیت بگیرند و فقط به داشتن مدرک و تحصیلات عالیه دانشگاهی اکتفا نکرد؟ و آیا کاندیداها نباید تحصیلات مرتبط با امور شهری و روستایی داشته و به مدیریت امور شهری و روستایی واقف باشند ؟
    امروز دغدغه های شوراهای ما چیست؟ اینها سوالاتی هستند که مطرحند.
    در حالی دو دهه از عمر شورایی شهرها و روستاهایمان می‌گذرد که شاهد افزایش تخلفات قانونی و بعضا مالی و امثالهم در جای جای کشور هستیم بخصوص در این دوره متاسفانه در ماه‌های پایانی عمر پنجم شورا شاهد این حجمه بالای دستگاههای قضایی و نظارتی بر شوراها بوده ایم اما به راستی علت چیست ؟ آیا تخلفات شوراهای ما آنقدر زیاد شده است یا عدم اشرافیت کامل به قوانین، امروز گریبانشان را گرفته است ؟ راه درمان این مسایل در چیست؟
    از قدیم گفته اند« پیشگیری بهتر از درمان است» یقیناً شناخت شوراهای شهرو روستا و حتی دهیاران و شهرداران به قوانین و حرکت کردن آنان در چهارچوب قانون یقینا از بوجود آمدن چنین مشکلاتی پیشگیری خواهد کرد اما تا چه اندازه شوراهای ما آموزش دیده اند؟ آیا آموزشهای کنونی در سالهای اخیر واقعا موثر و راهگشا بوده است که اگر چنین بود امروز دیگر شاهد چنین مشکلاتی نبودیم و این حجم بالای تخلف صورت نمی‌گرفت.
    پس مسأله عمده آموزش شوراها و به روز بودن اعضای شورای شهر، روستا است. اگر شوراهای ما به قوانین مسلط باشند و مصوبات شوراها منطبق بر قانون و با توجه به موقعیت و استراتژیک هر شهری ارایه شود مطمئنا دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد.

    مسئله دیگری که سبب پیشگیری از تخلفات عمدی و غیر عمدی در شهرداری‌ها و شوراها می‌تواند باشد، استقرار و حضور مستمر ناظرین و نمایندگان بازرسی و نظارت دقیق بر مصوبات شورا در هر شهر است.

    اگر زمانی که شهرداری مصوبه ای از شورا دریافت می‌کند یک نسخه از آن به دست سازمان بازرسی برسد و با نماینده بازرسی در شهرداری حضور داشته باشد دیگر تخلفی صورت نمی‌گیرد و مشکلی پیش نخواهد آمد و این مسئله نه تنها باری از دوش از دوش شورا و شهرداری بر میدارد بلکه حجم کار دستگاه های نظارتی کاهش یافته اعتماد مردم به منتخبینشان در شورا و شهرداری نیز جلب میشود و در نهایت خروجی مثبتی برای شهر و شهروندان خواهد داشت.

    دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.