در نشستی با حضور استاندار گیلان و شهردار رشت مطرح شد؛زرجوب در مسیر احیا؛ تعریض پل کماکل و احداث پل جدید برای کاهش بار ترافیکی شمال رشتعلی علی پور هنرمند گیلانی:مردم نیاز به خنده دارند / دست هنرمند برای شادیآفرینی باید بازتر باشدشبکه ملی مزارع الگویی؛ گامی به سوی کشاورزی دانش بنیانکشف انبار احتکار ارزاق عمومی ۴۵ میلیاردی در رشتکاهش واقعی مصرف انرژی با پویش «۲۵ درجه» و «طرح ملی سباگزارش جامع عملکرد یکساله منطقه ۵ شهر رشت؛آسفالت حرفهای، زیرساختهای رفاهی و گام بلند برای شهری زیستپذیرایستاده در غبار؛ نمایش زخم تاریخ در پیاده راه فرهنگی رشتامضای تفاهم نامه شهرداری لاهیجان و بهزیستی گیلان برای مولدسازی اموال دولتیضرورت ترویج عملی فعالیتهای کشاورزی / احیای نوغانداری؛ میراث کهن گیلان نیازمند حمایت و نگاه عملیدنیای اقتصاد نوشت : اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر به یکی از پیشرانهای اشتغال، نوآوری و توسعه خدمات مالی و تجاری تبدیل شده است؛ بخشی که هزاران کسبوکار،میلیونها کاربر و بخش مهمی از زنجیره ارزش اقتصاد کشور به آن وابستهاند. با این حال، گزارشهای منتشرشده از سوی فعالان این حوزه نشان میدهد که تداوم […]
دنیای اقتصاد نوشت : اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر به یکی از پیشرانهای اشتغال، نوآوری و توسعه خدمات مالی و تجاری تبدیل شده است؛ بخشی که هزاران کسبوکار،میلیونها کاربر و بخش مهمی از زنجیره ارزش اقتصاد کشور به آن وابستهاند. با این حال، گزارشهای منتشرشده از سوی فعالان این حوزه نشان میدهد که تداوم اختلالهای اینترنتی، محدودیت دسترسی به شبکه جهانی و بیثباتی زیرساختهای ارتباطی، کسب و کارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال را وارد مرحلهای فراتر از یک چالش فنی کرده و آثار آن اکنون در شاخصهای اقتصادی، جریان سرمایه و وضعیت اشتغال قابل مشاهده است.
بررسی روند تحولات ماههای گذشته نشان میدهد بحران کنونی در سه مرحله شکل گرفته است. مرحله نخست، فرسایش مزمن پیش از جنگ ۱۲ روزه بود که طی آن کسبوکارها با کاهش کیفیت اینترنت، محدودیت دسترسی به سرویسهای جهانی و افزایش هزینههای عملیاتی مواجه بودند. مرحله دوم با تشدید اختلالها در دوره جنگ ۱۲ روزه آغاز شد؛ دورهای که بسیاری از کانالهای فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتریان دچار اختلال جدی شدند. در نهایت، مرحله سوم که از اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه یافته، به گفته فعالان این حوزه به «فرسایش پسابحران» تبدیل شده؛ وضعیتی که در آن مساله اصلی دیگر مدیریت اختلال نیست، بلکه حفظ بقای کسبوکارهاست.
هزارانمیلیارد تومان خسارت
برآوردها در این زمینه نشان میدهد که خسارت ناشی از اختلال و قطع اینترنت برای اقتصاد دیجیتال کشور روزانه بین ۳تا ۸هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس، طی حدود دو ماه بیثباتی ارتباطی، مجموع خسارتها میتواند به رقمی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان برسد. هرچند فعالان این حوزه معتقدند بخش قابلتوجهی از زیانهای وارده، از جمله از دست رفتن مشتریان، کاهش اعتماد عمومی، توقف سرمایهگذاری و مهاجرت نیروی انسانی، قابل اندازهگیری دقیق نیست.
تاثیر این شرایط در عملکرد مالی شرکتها نیز قابل مشاهده است. گزارشهای صنفی از افت فروش بیش از ۷۰ درصدی برخی کسبوکارهای دیجیتال حکایت دارد. کاهش درآمد، افت جریان نقدی و محدود شدن دسترسی به بازار سبب شده بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط ذخایر مالی خود را مصرف کنند و اکنون با کاهش توان سرمایهگذاری و توسعه مواجه باشند. در چنین شرایطی، بخشی از منابع بنگاهها که میتوانست صرف نوآوری و توسعه محصول شود، به مدیریت بحران و حفظ حداقل سطح فعالیت اختصاص یافته است.
از منظر مالی، تداوم این وضعیت پیامدهایی فراتر از زیان عملیاتی دارد. کاهش تراکنشهای مالی، افت سرمایه در گردش شرکتها، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در پروژههای فناوری و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی، از جمله عواملی هستند که میتوانند رشد اقتصاد دیجیتال را در میانمدت تحت تاثیر قرار دهند. این موضوع برای حوزههایی مانند فینتک، تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر داده که وابستگی بیشتری به ارتباطات پایدار دارند، اهمیت دو چندانی پیدا میکند.
بحران اشتغال و سرمایه انسانی
یکی از مهمترین تبعات اقتصادی اختلالهای گسترده اینترنت، تاثیر آن بر بازار کار و سرمایه انسانی است. اقتصاد دیجیتال در سالهای گذشته به یکی از مهمترین حوزههای اشتغالزایی برای نیروهای متخصص، جوان و تحصیلکرده تبدیل شده بود، اما کاهش درآمد شرکتها و محدود شدن فعالیتهای اقتصادی باعث شده بسیاری از کسبوکارها جذب نیرو را متوقف یا بخشی از کارکنان خود را تعدیل کنند.
فشار بر کسبوکارهای کوچک بیش از سایر بخشها بوده است. این شرکتها به دلیل سرمایه در گردش محدود، وابستگی بیشتر به فروش روزانه و نبود زیرساختهای جایگزین، نخستین گروهی هستند که در برابر شوکهای ارتباطی آسیب میبینند. در مقابل، شرکتهای بزرگتر اگرچه توانستهاند بخشی از بحران را با صرف هزینههای بیشتر مدیریت کنند، اما آنها نیز با افت بهرهوری، افزایش هزینههای زیرساختی و کاهش اعتماد کاربران روبهرو شدهاند. همزمان، نااطمینانی نسبت به آینده و محدود شدن فرصتهای رشد حرفهای، روند مهاجرت نیروی متخصص را تشدید کرده است.
