به قلم:فرداد همت زاده، روزنامه نگار
شهرداریها درجوامع مختلف متولی حقوق شهروندان هستند و حقوق شهروندان رابطه مستقیمی با عملکرد شهرداری دارد.
در برخی از جوامع شهرداریها کلیه امور شهروندان را از تولد تا مرگ مدیریت میکنند.
در ایران بعد از انحلال اتحادیه شهرداریها در سال ۵۹ ضرورت ایجاد سازمان شهرداری ها لازم شد و سرانجام در سال ۸۱ این سازمان تاسیس گردید و در این بازه زمانی شهرداریها زیر نظر معاونت هماهنگی وزارت کشور اداره میشد.
امروز درکشور شاهد آن هستیم که بدنه شهرداریها کوچک و محدوده اختیارات شهرداران بسیار کم شده و تاثیر پذیری آن از دستگاههای متعدد اختیاراتش را محدودتر نموده است.
از بعد از ظهور شوراها نیز عرصه بر شهرداران بعنوان مدیران اجرایی تنگ تر گردید و شهردار برای بقا و فعالیت خود همواره نیازمند متقاعد کردن اکثریت اعضای شورا بوده و بدین سبب درگیر ملاحظه گریها و سیاسی کاریها می شود.
از طرفی از آنجایی که قبل از برگزاری انتخابات شوراها عدم اشرافیت کاندیداها به قوانین و سوابق اجرایی آنها ملاکی برای صلاحیتشان نمی باشد بعضا این حلقه مفقوده خود از دلایل مهم ایجاد تخلفات مالی و اداری در شهرداریها می گردد اما موارد متعدد دیگری نیز بر سلب هرچه بیشتر اختیارات شهردار و تبدیل این مدیر شهری به یک مجری سردرگم تاثیر دارد که از جمله میتوان به عدم مدیریت یکپارچه شهری نام برد که از دغدغه های اصلی شهرداران و اعضای شورای اسلامی نیز میباشد چرا که ادارات،سیاستها و مدیریتی مستقل دارند و شهردار برای اداره امور شهر باید درگیر بروکراسیهای زمانبر اداری و پیچیده برای هماهنگی با هر یک از ادارات مرتبط با موضوعات شهری باشد که خود حدیثی است مفصل که مجال پرداختن آن در این یادداشت نیست.
همه می دانیم فلسفه وجودی شوراهای اسلامی، انتقال قدرت تصمیمگیری و سهیم شدن مردم بر سرنوشت اجتماعی و اداره امورجامعه بوده است اما آیا در عمل چنین اتفاقی افتاده است یا خیر؟ اصلاً شهرداری در مدیریت شهر میتواند مستقل عمل کند و قدرت تصمیم گیری بر سرنوشت شهر را بر عهده دارد؟
تاثیر گذاری شوراها بعنوان نمایندگان مستقیم و شهردار بعنوان نماینده غیر مستقیم مردم چقدر مشاهده میشود؟
بیان کردیم دستگاههای متعددی در سرنوشت مدیریت شهری دخیلند دستگاههایی همچون ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ تدوین سیاست های کلان در ترسیم آینده مدیریت شهرهای کشور تاثیر گذاری زیادی دارد.
مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ قانونگذاری و تخصیص بودجه ای که در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار میگیرد از دیگر دستگاههای مرتبط با شهرداریها است و البته لازم به ذکر است در این میان نوع نگرش نماینده مجلس شهرستانها در ترسیم آینده مدیریت شهری بسیار مهم واقع میشود.
همچنین قوه مجریه امور کارشناسی مربوط به تدوین لوایح مجلس که مرتبط با مدیریت شهری است را نیز عهده دار است و وزارت کشور از عناصر اصلی عدم استقلال شهرداریها و وابستگی آن بشمار میرود به طوریکه امور شهرداریها به شعبه های تابعه وزارت کشور با رعایت سلسله مراتب به استانداری، فرمانداری و بخشداری محول میگردد اما این تاثیر فقط به اینجا ختم نمیشود بلکه عوامل دیگری نیز در سرنوشت مدیریت شهری بطور مستقیم و غیرمستقیم دخیلند از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان شهرداری و استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی استان، شورای شهر سازی استان و کمیسیون ماده ۵ شورای اداری استان، شورای برنامهریزی استان ،شورای ترافیک استان، کمیسیون نظارت کمیسیون ماده ۲، کمیسیون رسیدگی به ساخت و سازهای بی رویه شهری، کمیسیون ماده ۱۲ و کمیسیون ماده ۳۲ و غیره اینها همه از عوامل تاثیرگذار و ناظر بر امور شهری و مدیران شهری هستند.
اما سوال اینجاست با وجود این همه وابستگی و تأثیرپذیری مدیریت شهری و عملکرد شهرداریها از دستگاهها ی نظارتی و تصمیم گیر مختلف اولا آیا میتوان گفت شهردار مدیرشهر و شهرداری است و متولی حقوق مردم در جامعه شهری ؟
ثانیاً چرا با وجود تاثیرگذاری دستگاه های متعدد بر مدیریت شهر و شهرداری شاهد این حجم از فساد مالی و بعضاً اداری در شوراها و شهرداریها هستیم؟
بعد از گذشت ۴۰ سال از انحلال اتحادیه شهرداریها و بیست و اندی سال از تاسیس شوراهای اسلامی در نتیجه مدیریت یکپارچه شهری و قدرتمند برای شهر ضروری باشد و در ساختار مدیریت شهری، تغییر نگرش اساسی، لازم است.
البته موارد دیگری نیز لازم به نقد و بررسی میباشد، از جمله چگونگی واگذاری بخشی از فعالیتهای خدمات شهرداری به بخش خصوصی که خود قابل تأمل است و باید جداگانه به آن پرداخته شود و همچنین بحث عدم وجود بستر مناسب برای ایجاد درآمد پایدار که خود باعث ایجاد معضلات زیادی شده اعم از مالی ، حقوقی و اداری ،تراکم فروشی و فروش مستغلات شهرداری و غیره که البته در اغلب جوامع منتقدان نقدهای زیادی دارند.
اما مسئله ای که سبب نگرانی میباشد این است که امروز متاسفانه مردم دیگر به شهرداریها اعتماد ندارند و نسبت به متولی حقوق شهروندی خود که همان مدیران شهری هستند شک دارند پس آیا وقت آن نرسیده به جای اینکه برای حل معضلات پیش آمده در شهرداریها به نظرات کارشناسان و اهل فن توجه نموده و برای تغییر نگرش در ساختار مدیریت شهری راهکار عملی ارائه دهیم و مدیریت یکپارچه ،قدرتمند و مستقل شهری را در شهرها اعمال کنیم تا شهردار به معنای واقعی کلمه مدیر شهر باشد نه شهرداری