حریم دریا؛مرزهای قانونی و چالش‌های ساخت و ساز

  پس از باران:فرداد همت زاده/ نایب‌رئیس شورای شهر بندر انزلی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: با توجّه به قانون سال ۱۳۴۲ بیش از ۹۵ درصد از پلاک‌های زمینهای مردم که در نوار ساحلی بندر انزلی قرار دارند آزاد می شود  اما با چالش های مواجه است.

حریم دریا یکی از مفاهیم مهم در قوانین و مدیریت سواحل کشور است که نقش مهمی در حفاظت از منابع طبیعی و تنظیم فعالیت‌های انسانی در مناطق ساحلی دارد.

*تعریف مفهوم حریم دریا*

حریم دریا به منطقه‌ای از ساحل اطلاق می‌شود که بلافاصله پس از خط ساحلی قرار دارد و طبق قانون، استفاده از آن محدود و تحت نظارت دولت است. این منطقه به منظور حفاظت از اکوسیستم ساحلی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و تضمین دسترسی عمومی به سواحل در شهرها و مناطق ساحلی  تعیین شده است.

* قوانین مربوط به حریم دریا*

قانون تعیین وضعیت اراضی ساحلی ایران، مصوب سال ۱۳۴۶، مهم‌ترین قانون در زمینه حریم دریا است. بر اساس این قانون:حریم دریای خزر ۶۰ متر از آخرین نقطه مد تعیین شده است.

شعبان جعفری ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندر انزلی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه مدیریت شهری بندر انزلی سال‌های متمادی است ,پیگیر مسأله حریم دریا است، گفت : در دوره ششم شورا ودوره‌های قبل جهت تعیین تکلیف حریم دریا و متولی آن جلسات متعددی با مسولان مربوطه در شهرستان و استان برگزار شده است.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های حجت الاسلام خلیلی، رییس سابق دادگستری گیلان درخصوص پیگیری حریم دریا در بندر انزلی اظهار داشت:متاسفانه در بندر انزلی برای زمین هایی که حریم ۶۰ متری رعایت شده است پروانه صادر نمی‌شد و مردم مجبور بودند ساختمان های خلاف بسازند.

شعبان جعفری با اشاره به اینکه بندر انزلی شهری توریستی و گردشگر پذیر است با سبقه تاریخی بالا که از جاذبه های گردشگری کم‌نظیر برخوردار است, افزود: متاسفانه نمی‌توانست آنگونه که باید در جذب گردشگر در ساحل دریا موفق عمل کند، افزود: با پیگیری‌ها و استعلامات صورت گرفته خبر خوش ما به شهروندان این است که افرادی که در ساحل بندر انزلی در محدوده ۶۰ متری حریم دریا زمین دارند ، براسا نقشه هوایی سال ۱۳۴۲ می‌توانند پروانه ساخت دریافت نمایند.

وی تاکید کرد:در این محدوده پلاک های زیادی آزاد شده که همه دارای کاربری گردشگری هستند و برای درآمدزایی پایدار این شهر کمک خواهد نمود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندر انزلی با اشاره به اینکه شهر گردشگر پذیر انزلی هرچه در توسعه و احداث اماکن گردشگری فعال باشد با کمترین هزینه کسب و کار و درآمد زایی پایدار ایجاد خواهد شد ،افزود: تمام زیر ساخت های توسعه برای شهر و شهرستان بندر انزلی فراهم است زیر ساخت هایی همچون راه اهن، منطقه آزاد و سایر مواهب طبیعی خدادادی.

نایب رئیس شورای شهر بندر انزلی بیان داشت: شورای اسلامی شهر بندر انزلی در اواخر دوره پنجم و همچنین اوایل دوره ششم برای تسهیل در امور گردشگری در سواحل بندر انزلی اقدام به بهسازی و زیرسازی و معابر نمود از جمله نوار ساحلی آسفالت شد و تا زمینه ماندگاری توریست فراهم گردد.

وی افزود: لوله گذاری، آسفالت، ارائه امکاناتی مثل گاز برق، آب و سایر امکانات شهری در این منطقه ارائه شد و راه ساحلی هم آسفالت و کار بزرگی بود که در این دوره انجام گرفت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندر انزلی در ادامه یکی دیگر از مشکلات مالکین ساحلی بندر انزلی را مشخص نبودن متولی اصلی حریم دریا عنوان نمود و افزود: طبق قانون، منابع طبیعی باید به نامه ها و استعلامات پاسخ دهد اما هر بار مردم برای برای دریافت استعلامات مراجعه می‌کردند، دچار سرگردانی شده و به ادارات متعدد از جمله آب منطقه ای ارجاع داده می‌شدند که با پیگیری های مجدانه ابلاغیه ای از سوی اداره کل حقوقی وزارت نیرو به اداره حقوقی آب منطقه ای استان گیلان مبنی براینکه تمامی استعلامات ساخت و ساز در حاشیه حریم دریا باید از منابع طبیعی اخذ شود و ملاک حریم دریا داغی آب طبق قانون سال ۱۳۴۲ می‌باشد ارائه گردید.

وی افزود: با توجّه به قانون سال ۱۳۴۲ بیش از ۹۵ درصد از پلاک‌های زمینهای مردم که در نوار ساحلی بندر انزلی قرار دارند آزاد می شود.

جعفری با بیان اینکه درآمدهای ثابت مردم شهر بندر انزلی از دیرباز از بخش توریست و گردشگری بوده از مسوولان امر خواست تا سریعا در خصوص چگونگی اخذ مجوز زمین های آزاد شده و تعیین تکلیف آنها صریحا اعلام شود.

وی افزود : ساخت و ساز با کاربری گردشگری به اشتغال‌زایی زایی و جذب گردشگر در این شهر کمک میکند و سبب میشود منافع بزرگی به شهر انزلی برسد.

*ضرورت بلند مرتبه سازی در شهر بندر انزلی*

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر بندر انزلی در ادامه سخنان خود بر ضرورت بلند مرتبه سازی در شهر بندر انزلی تاکید نمود  و تصریح کرد: به دلیل محدودیت زمین در استان‌های شمالی ناگزیر به بلند مرتبه سازی هستیم.

وی افزود: در سفر اخیر وزیر  راه و شهرسازی به استان گیلان اختیاراتی در خصوص بلند مرتبه سازی به استاندار محترم با رعایت ضوابط و شرایط موجود داده شده است که امیدواریم سبب گشایشی در امر ساختمان سازی به خصوص بلندمرتبه سازی در شهر بندر انزلی نیز بشود.

جعفری با بیان اینکه امروز بین حوزه استحفاظی منطقه آزاد شرایط و ضوابط بلند مرتبه سازی وجود دارد و ساختمان سازی در این منطقه مدرن شده است ،خاطر نشان کرد: گیلان یکی از بهترین آب و هوای و هوای ایران و شاید جهان را دارد و از ظرفیت های مختلف گردشگری برخوردار است بنابراین دولت باید کمک کند. روند اجرای بخشنامه ها را تسریع نماید و ادارات مربوطه با سازندگان و سرمایه گذاران تعامل داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با به بار نشستن پیگیری های بعمل آمده مردم بتوانند از تسهیلات کم بهره در توسعه طرح های گردشگری در شهر بندر انزلی بهره مند شوند.

*مسولان مربوطه ضوابط و مقررات ادرای را برای مردم تسهیل نمایند*

نایب رییس شورای شهر بندر انزلی با بیان اینکه انزلی باید به اصل و ذات خود که شهر گردشگری است برگردد تاکید کرد : مسولان مربوطه باید ضوابط و مقررات ادرای را برای مردم تسهیل نمایند.
جعفری در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف برخی از محلات قدیمی و حاشیه شهر بندر انزلی تاکید کرد و گفت: وضعیت برخی از مناطقی بندر انزلی مثل ؛ ماراگوده – چراغ پشتان و پیل علی باغ باید مشخص شود که در حوزه شهری قرار دارند یا در حوزه روستایی که از استاندار محترم تقاضا داریم برای تعیین تکلیف وضعیت این مناطق کارگروهی در شهرستان شکل گیرد.

*مشکل روستاها در اجرای درست و صحیح طرح هادی حل می شود*
جعفری که ریاست شورای شهرستان بندر انزلی را نیز برعهده دارد در ادامه به مشکلات روستاهای شهرستان بندر انزلی اشاره کرد و با بیان اینکه  تعداد زیادی از روستاهای شهرستان بندر انزلی به بستر تالاب محدود شده اند، گفت: مشکل روستاها باید در اجرای درست و صحیح طرح هادی حل شود.

وی با بیان اینکه قوانین دست و پاگیری که در روستاها ایجاد شده سبب شده تا روستاییان به شهرها پناه ببرند گفت : وقتی روستاها خالی از سکنه شود خود به خود زمین های کشاورزی هم رها شده و روستا متروکه خواهد شد و از چرخه تولید خارج می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه روستاهای انزلی خاصیت گردشگری دارند ،گفت ؛ جامعه انزلی توانایی خود اشتغالی خصوصا در بخش گردشگری را داد و نیازمند دولت نیست اما دولت باید دستورالعمل هایی اتخاذ کند تا منجر به حل معضلات مردم شود .

جعفری با بیان اینکه فلسفه شکل گیری و تشکیل ادارات ، سازمان ها و نهادها این است که مشکلات مردم مرتفع شود، گفت: یکی دیگر از مشکلات بندر انزلی این است که اکثر زمین های در حاشیه حریم دریا بعنوان زمین« موات» تعریف شده است. وی افزود؛ چون سالها به جهت محدودیت های حریم دریا در این زمین ها ساخت و ساز انجام نشد از سوی راه و شهرسازی بعنوان زمین های «موات» تعریف شده است.

نایب‌رئیس شورای شهر بندر انزلی در پایان از استاندار گیلان خواست تا برای رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری در این شهر به مسایل مطرح شده در ابن گفت و گو عنایت ویژه ای داشته باشد.